جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری - وبلاگ تورهای استانبول

به گزارش وبلاگ تورهای استانبول، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از آنالیز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوع خود اطلاع داد و گفت: بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی های طرح جدید است.

به گزارش ایرنا، محمدحسن آصفری با اشاره به آنالیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است مربوط به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی است.

وی مهمترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد مطرح کرد و اضافه نمود: تا به امروز برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اعلام نمود: در دوره های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت نام هجوم می آورند و این موضوع هزینه های زیادی را به دستگاه های مربوطه تحمیل می کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.

وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، گفت: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و صندلی اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع تری دارد.

آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه نموده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.

نماینده مردم اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی از نقاط قوت طرح مذکور مطرح کرد و اضافه نمود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در مورد نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود ننموده است.

احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی می نمایند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح های سیاسی شده است، اظهار کرد: در این طرح احزاب و تشکل های سیاسی می توانند نامزد خود را - در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی نمایند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می گردد.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح کرد: توجه به نقش و صندلی احزاب در انتخابات و داشتن برنامه جامع هم از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است. اینکه شخصی بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه ای نامزد ریاست جمهوری می شد، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود.

به گفته آصفری نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد آنالیز قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه های آنها شورای نگهبان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح در چه مرحله است، گفت: این طرح در کمیسیون شوراها است و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات کمیسیون حضور داشتند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی بابت تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس است.

گفتنی است که سید امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با یاری مرکز پژوهش های شورای نگهبان اطلاع داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها در حال آنالیز است.

به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.

قاضی زاده هاشمی اعلام کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین 40 تا 70 سال سن داشته و ایرانی الاصل باشد.

وی اضافه نمود: بر اساس پیش بینی های اجرا شده قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً تا آذر ماه پس از برطرف ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.