لیزینگ؟ پیش فروش؟ فروش اقساطی یا نقدی؟
به گزارش وبلاگ تورهای استانبول، یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی در صنایع خودروسازی در سطح دنیا، تامین به موقع و کافی منابع اقتصادی برای فراوری تا تحویل به مشتری است. هرچند تامین اقتصادی فروش به مشتریان تماما به وسیله شرکت های واسطه ای است و شرکت خودروساز معمولاً وجوه خود را به صورت نقدی یا نهایتاً اعتبار سه ماه از زمان سفارش دریافت می نماید و فروش های اقساطی یا فروش به شیوه لیزینگی ارتباطی با شرکت های خودروساز پیدا نمی نماید.
تفاوت فروش اقساطی با لیزینگ چیست؟
بد نیست در ابتدا به تفاوت فروش اقساطی و لیزینگی پرداخته گردد تا مشتری ایرانی تفاوت آن را بداند. در فروش اقساطی، مالک خودرو خریدار است و بهای خودرو به وسیله بانک به شرکت فروشنده یا کننده فروش پرداخت می گردد و محدودیتی برای اندازه پیمایش یا کیفیت نگه داری هم از سوی بانک اعمال نمی گردد.
اما در لیزینگ، خودرو تنها در اجاره مشتری است و طبق شرایط معین پیمایش و نگهداری سالیانه برای دوره زمانی معمولاً سه ساله خودرو در اختیار مشتری است. تصادف، عبور از پیمایش مجاز سالیانه و بعضی دیگر موضوعات، سبب اعمال جریمه به مشتری می گردد. نهایتا در سرانجام دوره، خودرو به شرکت لیزینگ تعلق دارد و اگر مشتری قصد تملک داشته باشد باید تحت شرایطی خودرو را از وی بخرد.
بیشتر بخوانید: آنالیز آپشن های محبوب و نحوه آپشن گذاری خودروها در بازار ایران
شرکت های خارجی چگونه خودروهایشان را می فروشند؟
فروش شرکت های خودروساز در بازار های جهانی نیز همیشه غیر مستقیم است. تقریباً هیچ شرکت خودروسازی جز تسلا، کانال مستقیم خرده فروشی ندارد و فروش به وسیله کنندگان و توزیع کنندگان صورت می گیرد. کنندگان موظف به سفارش گذاری ماهیانه بر اساس تعهد سالیانه هستند و موظف هستند همه وجوه خودرو را به خودروساز بپردازند. فارغ از آنکه خودرو را فروخته اند یا خیر!
کنندگی مرسدس بنزشرکت های خودروساز معمولاً حاشیه سود خوبی نسبت به قیمت پیشنهادی خود در نظر می گیرند که حتی تا بیش از 25% قیمت اعلامی ممکن است تخفیف بدهند. کنندگان برای تسهیل فروش، علاوه بر تبلیغات عمومی خود شرکت ها، تبلیغات محلی گسترده دارند و معمولاً با ارائه تخفیفات نسبت به قیمت شرکت، کوشش می کنند سریع تر نسبت به فروش تعهدات خود اقدام کنند. هرچند جوایزی از سوی خودروساز برای کنندگانی که از اهداف مشخص شده عبور کنند، در نظر گرفته می گردد که در قالب بودجه بازاریابی پرداخت می گردد.
کنندگان علاوه بر تبلیغات، عمدتا طرف قرارداد با تامین کنندگان مالی هم هستند تا بتوانند مشتریان را به سادگی تامین مالی کنند. هرچند در بعضی کشورها، این تامین مالی مستقیماً از سمت بانک مشتری و با هماهنگی خود وی صورت می گیرد، اما کنندگان ممکن است هزینه تامین مالی یا بهره را طی قراردادهای اختصاصی خود برای مشتریان صفر کنند و در واقع، خودرو بدون بهره به مشتری واگذار کند.
در این فضا، جز اندک محصولات خاص، معمولاً خودروها با تنوع خوبی از آپشن ها و تجهیزات، در انبار کنندگان موجود است و فاصله زمانی انتخاب، خرید و تحویل کمتر از چند ساعت می گردد. این گردش مالی بزرگ به وسیله شبکه بانکی پشتیبانی می گردد تا فرایند فراوری هم دچار اشکال نگردد.
بیشتر بخوانید: موشکافی طراحی ام وی ام 315 پلاس؛ روی موج چینی!
روش های فروش خودرو در ایران
در ایران اما فرایند تامین مالی ناقص است. بانک ها انحراف از منابع دارند و شرکت ها دارای صورت های مالی مطمئن نیستند. لیزینگ با فروش اقساطی جابه جا شده است و لیزینگ ها کار بانک ها را انجام می دهند.
این انحرافات به ظاهر ساده، سبب می گردد یکی از روش های تامین مالی و سرمایه در گردش خود دریافت مستقیم وجوه از خود مشتری نهایی باشد. در این شرایط، مشتری بخشی از وجه خودرو را بسیار زودتر به حساب خودروساز واریز می نماید تا یک سال بعد خودروی خود را دریافت کنند.
نظر به اینکه اصولاً سرمایه در گردش در خودروسازی کمتر از 60 روز مورد احتیاج است، این وجوه یا صرف تحویل تعهدات قدیمی می گردد یا تبدیل به سرمایه ثابت و شاید صرف سرمایه گذاری در پروژه ها گردد که بزرگترین انحراف مالی در خودروسازی ایران است که خود منشاء تشدید مسائل این شرکت ها و زیان مشتریان می گردد.
اخیراً در خصوص محصولات مختلفی به گوش رسید که خودرویی که مجوز شماره گذاری نداشته است و حتی هنوز آزمون های قانونی را انجام نداده به قیمتی به مردم واگذار شده است. حال که زمان تحویل این خودروها رسیده است، علی رغم خلف وعده شرکت سازنده در قیمت فروش و دریافت حدوداً دو برابر رقم تقریبی اولیه، به علت ممانعت سازمان محیط زیست، خودروها تحویل مشتریان نشده است.
این قصهٔ پرغصه خرید محصولی است که معین نیست چیست، کی تحویل داده می گردد و چقدر قیمت دارد. انحرافی که تبدیل به یک عادت شده است و عملاً خودروسازان را به بازی معروف پانزی وارد نموده است.
پانزی نام کلاه برداری در ایالات متحده بود که با ایجاد شبکه هرمی و پرداخت حاشیه سودهای کلان، اقتصاد امریکا را در دهه 20 تا مرز ورشکستگی برد. پرداخت سود و اصل طلبکاران سررسید شده با اصل سرمایهٔ سرمایه گذاران نو، بزرگترین حفره مالی پانزی بود.
حال، بعد از قریب به صد سال، این اتفاق روزانه در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و بعد از شرکت های مضاربه ای دهه 60، موسسات مالی و اعتباری دهه 80 و 90، حالا نوبت خودروسازی های نیمه دولتی است تا بدهی سنگین 170 هزار میلیارد تومانی خود را نهایتاً بر گرده مشتریان داخلی بیندازند و کشور را با چالشی بزرگ تر از آنچه در آن هستیم روبرو کنند.
مشتریان در این فضا، بهتر است به طمع سودهای اتفاقی، وارد این لاتاری خطرناک نشوند و محصول مورد احتیاج خود را به صورت نقدی از بازار تهیه کنند تا اصل سرمایه آن ها به خطر نیافتد.
منبع: بلاگ دیوار